بررسی پولشویی در سیاست جنایی ایران

یکی از پدیده‎هایی که بشر از بدو تولد با آن همراه بوده و به اشکال گوناگون تجربه کرده است، جرم یا بزه است. شاید به همین علت است که دورکیم، جامعه‎شناس معروف، آن را بهنجار می‎دانست . در یک تعریف کوتاه و مختصر، جرم در معنی عام کلمه، فعل یا ترک فعل انسان است که جامعه آن را به دلیل اخلال در نظم اجتماعی (و نظم اقتصادی) به قید ضمانت اجرای کیفری منع کرده است. این پدیده اجتماعی به مرور زمان رشد و تکامل یافته و هر روز در چهره‎های جدیدی ظاهر شده است، به نحوی که ممکن است در طول زمان از لحاظ ماهیت تفاوت چندانی نکرده باشد، ولی از لحاظ نحوه ارتکاب یا تعداد مرتکبین و یا ارزش هایی که جرم علیه آنها ارتکاب می یابد، دچار تحولاتی شده باشد که برای جامعه بسیار خطرناک‎تر از پیش جلوه ‎کند. آنچه که در ماهیت جرائم سازمان یافته مانند پولشویی یا تطهیر پول ارتکاب می یابد، چهره بسیار خطرناک تری از جرائمی است که پیش از این وجود داشته‎اند. این جرائم در حدود یک قرن است که در حوزه حقوق جزا و جرم‎شناسی مورد توجه قرار گرفته ‎است. این جرائم از مختصات بسیار پیچیده و بعضاً قدرتمندی برخور می باشند و از نظر نیروی انسانی و مالی در وضعیت بسیار خوبی قرار دارند، همچنین مبارزه با این نوع از جرائم نیز با مشکلات عدیده‎ای همراه است؛ به ویژه‎ آنکه مرتکبین این گونه از جرائم همواره پیشرفته ترین و روزآمدترین فناوری ها را به خدمت می گیرند تا علاوه بر تسهیل فعالیت های مجرمانه خود، امکان رویارویی با مجریان قانون را افزایش و یا احتمال شکست از آنها را به حداقل برسانند. امروزه هدف مجرمان از ارتکاب اعمال مجرمانه به صورت سازمانی تحصیل ثروت های نامشروع فراوان در زمان کوتاه می باشد. بخش زیادی از مبنای جرم پولشویی بالتبع همین جرائم سازمان یافته اتفاق می افتد. به گونه ای که، مرتکبین جرائم سازمان یافته پس از ارتکاب جرم و تحصیل ثروت های هنگفت، در پی پنهان نمودن این اموال از دید نیروهای انتظامی و امنیتی می باشند تا از کشف و تعقیب جرم یا جرائمی که توسط آنها ارتکاب یافته جلوگیری نمایند. همچنین آنها سعی می کنند با ترفندهایی که به کار می برند این اموال را قانونی نشان دهند تا مقامات قضایی و مسئولان ذیربط از نامشروع بودن منبع آنها بی خبر بمانند و به دنبال توقیف آن اموال نباشند. امروزه در حقوق کیفری ملی و بین المللی از اعمال این ترفندها در پنهان نمودن منبع درآمدهای نامشروع تحصیل شده از ارتکاب جرم تحت عنوان پولشویی یا تطهیر پول های آلوده یاد می شود. اگرچه می توان، این پدیده شوم و نامبارک را، که در چند دهه اخیر مورد توجه کشورها و سازمان های بین المللی قرار گرفته است، از جمله جرائم بدون بزه دیده می باشد،- البته منظور از بزه دیده در اینجا، بزه دیده مستقیم انسانی می باشد که در جرائم مشابه مانند سرقت و کلاهبرداری وجود دارد- اما ارتکاب آن از نظر اقتصادی، موجب تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی، کاهش کنترل دولت ها بر سیاستهای اقتصادی، اخلال و بی ثباتی در اقتصاد، افزایش ریسک سرمایه گذاری، عدم شفّافیت مبادلات اقتصادی و تضعیف دولت ها، می گردد. علاوه بر اثرات اقتصادی منفی، اثرات نامطلوب اجتماعی و سیاسی را نیز می توان به پیامدهای ناگوار و منفی پولشویی اضافه کرد. از نگاه سیاسی و روابط خارجی ارتکاب جرائم سازمان یافته فراملی، چنان حساسیت یافته که برخی از دولت‏ها، دیگر دولت ها را به ارتکاب پولشویی متهم نموده و این گونه کشورها را فاقد قوانین نظارتی، بازدارنده و مقابله کننده با پولشویی می‏دانند و به حمایت از این پدیده متهم می‏کنند. همچنین پولشویی، چرخه ی امور اجتماع را به طرف فساد حرکت می دهد و مردم را به طرف ارتکاب جرائم تشویق می نماید، زیرا مجرمی که از ارتکاب یک جرم، مبلغ هنگفتی درآمد نامشروع، کسب می کند، از این منبع نامشروع، برای ارتکاب جرائم متعدد دیگری استفاده می کند و باعث اختلال و ناهنجاری اجتماعی می شود. مبارزه با جرم پولشویی با مشکلاتی روبرو است. زیرا از یک طرف، پولشویی به عنوان یک جرم بدون قربانی به نظر می رسد که هیچ یک از حالت های ناخوشایند مانند احساس بی اطمینانی یا ترس ناشی از جرائمی چون قتل، سرقت و سایر جرایم سازمان یافته، درباره آن صدق نمی کند. از طرف دیگر، اصطلاح پولشویی نزد ایرانیان غریب و بعید است؛ یعنی بعضی از شهروندان نسبت به این لفظ بی اطلاع هستند و حتی ممکن است تعبیری مثبت تلقی شود؛ اما در فرهنگ حقوقی، پولشویی پدیده ای است ناهمگون با اجتماع و اقتصاد و از نظر اقتصادی مضر است. در سطح بین المللی نیز پولشویی یکی از شریان های اصلی تجارت مجرمانه جهانی تلقی می شود؛ زیرا ناشی از فعالیت های اقتصادی ناسالم بوده و نقش اساسی آن، ترغیب یا تسهیل فعالیت بزهکاران یا تقویت جرایم سازمان یافته است. به این ترتیب، تطهیر پول های نامشروع تهدیدی جدی علیه اقتصاد ایران و جهان محسوب شده و سبب می گردد فعالیت های اقتصاد خصوصی، دولتی و تعاونی از مسیر اصلی خود خارج شود و به یک شریان ناصحیح بدل گردد. پولشویی را عموماً عارضه ای ثانوی و متقارن با جرائم مقدم مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع از طریق اختلاس و سایر جرائم سازمان یافته می دانند. با آشکار شدن تهدیدهای جهانی ناشی از پولشویی، دلایل و ضرورت مبارزه با آن نیز افزایش یافته است. اما ناشناخته ماندن آثار زیانبار پولشویی برای اقتصاد ایران موجب شده است که تاکنون عزمی جدی یا حساسیتی ویژه برای رویارویی با این پدیده در کشور به وجود نیاید. با وجود این، اقداماتی نیز برای حل این معضل صورت گرفته و از جمله، در سال 1386 قانون مبارزه با پولشویی از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است؛ اما بیم آن وجود دارد که این قانون نیز مانند بعضی قوانین دیگر همچون قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر ماه 1369، متروک بماند یا کاربردی فعال نداشته باشد. با توجه به اینکه گام نخست در اجرای صحیح یک قانون، شناخت دقیق آن و معرفی صحیح آن به جامعه می باشد، در این تحقیق بر آن شدیم تا ویژگی های این جرم را در قانون مبارزه با پولشویی بشناسیم.